37/04/06
تحمیل
الموضوع: مفاد اخبار من بلغ
الامر الثالث: نسبة اخبار من بلغ الی الخبر الدال علی الکراهة
الامر الثالث من الامور التی قلنا انه لا بد من دراستها و بحثها فی اخبار من بلغ هو انه ما هی نسبة هذه الاخبار الی الخبر الدال علی الکراهة؟ فهل اخبار من بلغ تشمل الخبر الدال علی الکراهة کما تشمل الخبر الدال علی الاستحباب
یعنی ان اخبار من بلغ تشمل الخبر الدال علی الاستحباب فقوله من بلغه شی من الثواب علی عمل فعمله کان له ذیک یشمل ما اذا بلغنا استحباب العمل فالخبر الضعیف الدال علی الاستحباب مشمول لاخبار من بلغ لکن نرید ان الخبر الدال علی الکراهة مثل الخبر الضعیف الدال علی کراهة النوم تحت الشجرة او کراهة اکل الجبن او کراهة المشی بعد الطعام فهل هذا الخبر تشمله اخبار من بلغ ام لا؟ ما هی نسبة اخبار من بلغ الی مثل هذا الخبر؟
هنا لا بد من البحث عن ثلاث نقاط:
النقطة الاولی: البحث عن اصل ان اخبار من بلغ هل تختص بباب المستحبات ام انها لا تختص بها و تشمل الخبر الدال علی الکراهة
النقطة الثانیة: علی فرض شمولها للخبر الدال علی الکراهة هل تثبت بموجب اخبار من بلغ، کراهة ذلک الفعل ام ان الکراهة لا تثبت بل یثبت استحباب ترک ذلک الفعل لا کراهته
النقطة الثالثة: لو ورد خبر ضعیف یدل علی استحباب فعل و ورد خبر ضعیف یدل علی کراهة نفس ذلک الفعل فما هو مفاد اخبار من بلغ فی مثل هذا المورد
فهذه نقاط ثلاث لا من البحث عنها
النقطة الاولی:
اما المقام الاول و هو ان اخبار من بلغ هل تختص بالخبر الضعیف الدال علی الاستحباب ام لا؟
هناک اشکال فی شمول اخبار من بلغ للخبر الضعیف الدال علی الکراهة و هذا الاشکال قد یبین باحد وجهین
الوجه الاول: ان یقال ان اخبار من بلغ ظاهرة فی انها ناظرة الی جانب الطلب و الترغیب فقوله من بلغه...فعمله ظاهر فی الترغیب فی العمل و لا یشمل الخبر الضعیف الدال علی الکراهة لان الخبر الضعیف الدال علی الکراهة یزجر المکلف و ینهاه و یمنعه من ذلک الفعل لا انه یطلب من المکلف العمل فاخبار من بلغ لا تشمل مثل هذه الخبر فالخبر الضعیف الدال علی الکراهة لیس فیه طلب فیکون خلاف ظاهر اخبار من بلغ
هذا هو الوجه الاول فی شمول اخبار من بلغ للاخبار الدال علی الکراهة
هذا الوجه یمکن الجواب علیه و الجواب علیه باحد نحوین
النحو الاول: ان یقال ان هذا الاشکال لو تم فانما یتم فی خصوص الخبر الضعیف الذی فیه نهی مثل الخبر الضعیف الذی ینهی عن اکل الجبن و عن النوم تحت الشجرة و اما لو کان الخبر الضعیف دالا علی الحث علی ترک فعل مثل الخبر الذی فیه حث و ترغیب فی ترک الفعل و یدل علی استحباب الترک یکون مشمولا لاخبار من بلغ لان فی هذا الخبر الضعیف ایضا طلب شیء. غایة الامر یکون فیه طلب الترک
النحو الثانی: ان هذا الاشکال مبنی علی ان نقول ان مفاد النهی هو الزجر و المنع و اما لو قلنا بان مفاد النهی هو طلب الترک یعنی هناک بحث فی النواهی انه ماذا مفاد النهی فهل هو یدل علی المنع و الزجر عن الفعل ای ان متعلق النهی هو نفس الفعل مثل الامر لکن النهی فیه زجر عن الفعل و الامر طلب للفعل او ان مفاد النهی هو طلب الترک مثل یقول القدماء فالنهی طلب الترک و الامر طلب الفعل فعلی هذا یکون مفاد النهی هو طلب الترک و یکون مشمولا لاخبار من بلغ لان اخبار من بلغ ناظرة الی جانب الطلب و فی النهی ایضا یوجد الطلب
هذا هو الاشکال الاول
الوجه الثانی: للاستشکال فی شمول اخبار من بلغ للخبر الضعیف الدال علی الکراهة هو ما قد یستفاد من بعض کلمات السید الاستاذ الخویی و هو عبارة عن انصراف لفظ العمل او الفعل الوارد فی اخبار من بلغ عن شموله للترک فیقول ان اخبار من بلغ ورد فیها من بلغه شیء من الثواب علی عمل او علی فعل، و العمل لا یشمل الترک لان الترک لیس عملا لان الترک امر عدمی و لفظ العمل و الفعل ظاهر فی الامر الوجودی فلا یشمل الترک فلو بلغنا بخبر ضعیف الثواب علی الترک لا یکون مشمولا لاخبار من بلغ فلو بلغنا ان ترک اکل الجبن فیه ثواب لا تشمله اخبار من بلغ لان الترک لیس فعلا فاخبار من بلغ منصرفة عن الخبر الدال علی الکراهة لان الترک لیس عملا و فعلا لان الخبر فیه بلوغ الثواب علی الترک لا علی الفعل.
جاء فی دراسات الاصول: و اما لو دل خبر ضعيف على حرمة شي‌ء، فهل يثبت به كراهته أم لا؟ قولان، الظاهر هو الثاني، و ذلك لأن المذكور في الدلالة انما هو بلوغ الخبر و الثواب على العمل الظاهر في الأمر الوجوديّ، كما يشهد له التفريع بقوله عليه السلام «فعمله أو صنعه» فلا يشمل بلوغ الثواب على الترك[1]
هذا هو الوجه الثانی للاستشکال
و هذا الوجه لو تم، لا یختص بالروایات التی تدل علی کراهة فعل من الافعال بل یشمل الروایات الدالة علی استحباب ترک فعل من الافعال فالخبر الضعیف الدال علی استحباب ترک فعل یکون موردا للاشکال لان بلوغ الثواب علی الترک لا یشمله اخبار من بلغ لان الترک امر عدمی
الصحیح عندنا هو ان هذا الاشکال انما یصح و یتم لو جمدنا علی کلمة الفعل و العمل و جمدنا علی حاق معنی هذه الکلمة و جمدنا علی المدلول المطابقی لهذه الکلمة لان الترک لیس عملا و فعلا لکن الصحیح هو عدم الجمود علی هذا المعنی الحاقی المطابقی للکلمة و ذلک لان کلمة الفعل و ان کانت تدل علی امر وجودی لا علی امر عدمی یعنی مختصة بالامر الوجودی لکن العرف یلغی هذه الخصوصیة و یقول سواء کان امرا وجودیا او عدمیا فهذا الحکم شامل له لان العرف فی کثیر من الاحیان یلغی خصوصیات الموارد الموجودة فی النصوص الشرعیة فلو جاء سائل و سئل عن ان ابریق ماء کان عندی فوقعت فیه قطرة البول و الدم و الامام اجابه بان الماء تنجس فهل یختص هذا الحکم بماء الابریق مع ان المورد ماء الابریق؟ ان العرف یغلی خصوصیة کون الماء فی ابریق او فی شیء آخر و یلغی خصوصیة کون الماء بمقدار ماء الابریق فای ماء یکون بمقدار الماء القلیل فحکمه هکذا فکل ماء قلیل یتنجس بالدم
ان هذا هو الغاء الخصوصیات علی اساس مناسبات الحکم و الموضوع المرکوزة فی اذهان العرف لان هذا الحکم لا یناسب کون موضوعه خصوص ماء الابریق فکل ماء یکون بمقدار ماء الابریق یکون حکمه هکذا
و هکذا فیما نحن فیه، ان العرف یلغی خصوصیة وجودیة هذا الشیء الذی بلغ الثواب علیه و یفهم ان الامر الوجودی لیس له خصوصیة فاذا بلغ الثواب علی شیء اعم من ان یکون وجودیا او عدمیا یکون عمله موجبا للثواب
فالعرف علی اساس المناسبات الموجودة بین الحکم والموضوع یلغی الخصوصیة فالمهم بلوغ الثواب علی شیء و العمل علی طبق الخبر الذی بلغ
فمناسبات الحکم بین الموضوع و الموضوع توثر علی ظهور النصوص فاذا قال الامام: الماء مطهر فقوله الماء مطلق و یشمل الماء الطاهر و النجس و الحال ان العرف لا یاخذ بهذا الاطلاق و یقید علی اساس المناسبات المرکوزة فی ذهنه بین الحکم و الموضوع لان حکم المطهریة لا یناسب الماء النجس فلذا یقید کلام الامام مع ان الماء مطلق و یشمل النجس
فلو تغیر الحکم و قال الماء یحرم ان ینظر الیه المجنب فهنا لا یقید العرف لان هذا الحکم یناسب کل الماء لانه لا فرق بین النظر الی الماء النجس و الطاهر
فاحیانا یلغی العرف خصوصیات الموجودة فی الخطاب
العرف یقول ان المکلف یعطی الثواب لانه سمع الثواب و عمل علی طبقه سواء کان امرا وجودیا او عدمیا
اذن فالصحیح هو ان العرف یری انه لا خصوصیة للامر الوجودی و تمام الموضوع للحکم المذکور فی اخبار من بلغ هو بلوغ الثواب و سماع الثواب علی شیء سواء کان امرا وجودیا او عدمیا
فالصحیح ان الاخبار تشمل الخبر الدال علی الکراهة خلافا للسید الخویی
و بهذا انتهینا من النقطة الاولی
النقطة الثانیة:
و بعد ذلک ننتقل الی النقطة الثانیة و هی انه علی فرض شمول اخبار من بلغ للخبر الدال علی الکراهة هل تثبت کراهة الفعل ام انه لا یثبت باخبار من بلغ سوی استحباب ترک العمل مثل استحباب ترک النوم تحت الشجرة فمجرد رجحان ترک العمل یثبت لا کراهته
و التحقیق هو استحباب الترک فلا یثبت کراهة الفعل بالخبر الضعیف و سوف نقول ما هو الفرق بین استحباب الترک و بین کراهة الفعل و لافرق بین ما اذا بنینا علی ان مفاد الاخبار هو الاحتمال الثانی القائل بان الاخبار تدل علی الاستحباب الواقعی للعمل بعنوانه الثانوی او ان مفادها هو جعل الحجیة لکل خبر ضعیف الذی قال به القائلون بالتسامح فی ادلة السنن و الذی لم نقبله فعلی ای حال یتم ان اخبار من بلغ لا تثبت کراهة الفعل بل تدل علی استحباب ترک الفعل
و للبحث صلة تاتی انشاءالله