الموضوع:- شرائط جريان الاصول العملية.

كان الكلام في قاعدة لا ضرر ومر ان هذه القاعدة خطورتها واهميتها انها تبدأ من اصل الفحص عن الدين ومنجزة للتدين والديانة وان كان كما مر ليس الدليل محصورا بها وان كان عدة وجوه وملزمات للإنسان في الفحص والتدين ومعرفة التوحيد والاسلام والانبياء والرسل والاوصياء ، ثم تتنزل في نظام الاخلاق وتتنزل في الفروع وتنزلها في الفروع يأخذ قوالب واطر متعددة من القواعد ولكن تضل هي بنفس العنوان ، وكما مر ان لهذه القاعدة ميزات منها هذه الميزة وهي ان بدأ وانتهاء من اول الدين والى اخر الدين ميزان وميزة اخرى انها بقيت بنفس العنوان وبنفس المادة بخلاف بقية القواعد وكنا بصدد شرح هذا المطلب وهو ان بقية القواعد عندما تتوالد استخراجا غالبا لا تبقى بنفس المادة وبنفس العنوان.

طبعا بقية القواعد لا تبقى بنفس المادة وبنفس العنوان بحسب صورة المعنى وصورة العنوان ولكن في طيات العنوان ومطويات المعنى القاعدة الاساس والام موجودة ، اما كيف تستخرج وكيف يمكن استلالها وكيف يمكن تحليل التحليل الذي هو عبارة عن بسط المدمج الذي ذكرنا سابقا انه منهج اصول القانون الذي يفيد في منهج التحليل والتركيب ، فالتحليل هو البسط والترطيب عكس التحليل وهو الدمج ، فان المعاني عادة مركبة مدمجة وربما اشرنا مع الاخوان في الفقه ان من الفقهاء المتميزين بالتحليل هو المحقق الاول الحلي (رحمه الله) والمحقق الثاني الكركي (رحمه الله) فان منهجهم في العناوين الفقهية والبحث الفقهي هو التحليل فهو يحاول ان ينقب ويستخرج الاصل والجذر للعناوين والمعنى الوارد في باب فقهي او في فصل فقهي او قاعدة فقهية لذا المحقق الحلي في الشرائع دائما يقول هذا اشبه بأصول المذهب وقواعد المذهب فهو دائما يلاحظ الاصل الاساس الذي انحدرت وانشعبت منه القاعدة او المسالة وهذا فكر منظومي.

اذن في بقية القواعد عادة يبقى نفس العنوان شبيه بالقوانين البرلمانية لا يبقى فيها عنوان او مادة القوانين الدستورية مع انها مطوية فيها ، او القوانين الوزارية لا تشاهد فيها عناوين القوانين الدستورية او البرلمانية ولكنها مطوية فيها وهكذا ، اذن هذه خاصية قاعدة الضرر ، وهذه الخاصية لا اتصور انها صدفة ولكن يحتاج الى مزيد من التحليل والتنقيب انه لماذا وما هو السبب؟ فلابد من التدبر والتأمل.

وسياتي في بحث هذه القاعدة ان الضرر ماذا؟ هل هو المفسدة او فوت المصلحة؟ او فوت النفع؟ فان المرحوم النراقي (رحمه الله) اضاف في هذه القاعدة وقال أي ضرر؟ هل هو المصلحة الاخروية او الدنيوية؟ او هو فوت النفع الاخروي او الدنيوي؟ وهكذا عدة جهات في البحث ، هذا تمام الكلام في الجهة الاولى وهي تفسير خواص القاعدة.

الجهة الثانية:- تفسير القاعدة عقليا ودلتها لا تقتصر على الادلة النقلية وبالتالي هذا نوع استدلال عليها ، اذن قيل انها عقلية وفطرية وجبلية وطبعية وهذا التعبير عبر به جملة من الاصوليين في اصل لزوم العمل بالأحكام الشرعية في الفروع وهو ما يقوله الفقهاء ان المكلف اما ان يقلد او يجتهد او يحتاج والملزم له بهذه الامور هو دفع الضرر الذي هو نفس اصل بحث الدين فان نفس الدليل على لزوم التدين هو بنفسه دليل على لزوم مراعاة جملة فروع الدين ، وحينئذ هنا هل العقل يدرك وجوب رفع الضرر والفطرة تدرك هذا والجبلة تدرك والطبيعة تدرك ، او ان الضرر له مراتب مثل ضرر عقلي وضرر فطري وضرر جبلي وضرر طبعي؟ كلا الاحتمالين صحيح.

المراد من العقل سواء ادراك العقل او الضرر العقلي هو سواء العقل العملي والعقلي النظري ، اما العقل العملي والنظري ليس كما فسره ابن سينا وتبعه عليه الخواجة نصير الدين الطوسي وغيرهم ، فان التفسير الذي فسره به ابن سينا ـــ في اغلب كتبه وان كان فب عض كتبه تابع القدماء ـــ هو ليس عقل عملي انما هو عقل نظري خلافا للفلاسفة الاقدمين حيث قال ان العقل العملي هو نفس القوة التي تدرك المدركات النظرية فاذا ادرك المدركات النظرية يسمى عقل عمليا ، ولكن هذا غير صحيح وانما هذا عقل نظري ادرك مدركات العقل العملي ، فان العقل النظري يمكنه ان يدرك مدركات ومعلومات واحكام العقل العملي ولكن هذا ليس العقل العملي ، والصحيح ان العقل العملي قوة علمية عمالة وليست كالعقل النظري علم بلا عمل ، فقوة القعل العملي علمها وعملها لا ينفكان تعلم وتعمل تعمل وتعلم لذا الانبياء والرسل والاوصياء والمدارس الروحية على اختلاف مشاربها تؤكد اكثر كما في بيان الامام موسى ابن جعفر (عليه السلام) ((العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان)) فالبركة هي بالعقل العملي وكذا العقل النظري هو من اعظم وزراء العقل العملي ، لاحظوا ان حفظ المراتب في الانسان فان الانسان اذا جعل الرئاسة للعقل العملي فسوف تخفق واذا جعلت الرئاسة الى العقل العملي سوف تنجح ، ففرق بين ان تجعل العقل العملي وزير وان تجعل العقل العملي رئيس ، واحد الاشتباهات المدارس الغربية والعلمانية انهم يظنون ان الرتبة المجردة العليا في الانسان هو العقل النظري وهذا اشتباه منهم فان الذي بفعل العلم هو العقلي العملي.

فيوجد فرق بين التفكر والاعتبار فالتفكر شغل العقل النظري والاعتبار شغل العقل العملي فان الاعتبار ومراقبة النفس شغل العقل النظري ، اذن حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا ليس فقط تفكر ، فان النفس زوجة زوجها العقل فالعقل ذكوري والنفس انثى له ، وهذا ليس مجاز بل له معنى وحكمة ، فان اكثر عبادة ابي ذر ليس فقط الفكر الاعتبار.

اذن العقل العملي غير العقل النظري وهذا امر مقرر حتى عند الفلاسفة الاقدمين بان كلا من العقل النظري والعقل العملي يمكن ان يدرك مدركات نظرية ومدركات عملية.