الموضوع: إيصال الغبار الغليظ الى الحلق متعديا

إيصال الغبار الغليظ الى الحلق متعديا[1] (1)

(1) في المستمسك: " على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا"[2] ، وفي الجواهر: "لم اجد فيه خلافاً بين القائلين بعموم المفطر للمعتاد وغيره الا من المصنف في المعتبر فتردد فيه كما اعترف الفاضل بذلك في الرياض بل ظاهر الغنية والتنقيح وصريح السرائر ومحكي نهج الحق الإجماع عليه"[3] . وفي صوم الشيخ الأنصاري: "بل لم يعلم مصرح بالخلاف الى زمان بعض متأخري المتأخرين"[4] .

نعم قد يستظهر من عدم ذكر جماعة من القدماء للغبار كالصدوق والسيد والشيخ في المصباح والديلمي عدم مفطريته، بل هو صريح جمع من المتأخرين كالمحدث الكاشاني وصاحب الحدائق وغيرهما.

وكيف كان فلو اغمضنا النظر عن الاجماع قد يستدل له:

أولا: بقاعدة المنع من كل ما يصل إلى الجوف.

لكن تقدم عدم اطلاقها واختصاص المفطر بما صدق عليه عنوان الاكل والشرب وبما قام عليه الدليل بالخصوص. ومن الظاهر عدم صدق عنوان الاكل والشرب على وصول الغبار الغليظ للجوف، فلم يبق الا الدليل الخاص فان قام دليل خاص على مفطريته، قلنا بمفطريته، والا منعنا منها.

وثانيا: بما روي عن سليمان بن جعفر[5] المروزي ‌ قال: "سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح"[6] .

واستشكل فيها سندا ودلالة ومعارضة:

اما السند فنوقشت

أولا: ـ كما عن الرياض ـ بانها مقطوعة.

وهو غريب لأنها مسندة فقد رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي‌ عن الامام ع. فراجع

وثانيا: ـ كما عن المدارك ـ بانها مضمرة، فلا يعلم انها مروية عن المعصوم اوعن غيره.

وفيه: أنّ الرواية قد رواها الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد ابن الحسن الصفار، وقد حكي السيد الخوئي (ره) عن الشيخ أنّه صرّح في آخر التهذيب بأنّ كلّ ما يرويه فيه من رواية فهي منقولة عن كتاب من بدأ سندها به. ومقتضى ذلك وجود الرواية في كتاب محمد بن الحسن الصفار، ولا يحتمل أن يروي الصفار في كتابه الموضوع أساسا لاحاديث اهل البيت عن غيرهم ع، خصوصا مع الاضمار ولو مع وجود الواسطة.

وثلثا: ـ كما عن المدارك أيضا ـ اشتمال الرواية على عدة من المجاهيل فهي ضعيفة.

وفيه: اما سند الشيخ الى الصفار فصحيح بلا اشكال فلم يبق الا محمد بن عيسى‌ وسليمان بن حفص (جعفر)، اما الأخير فالكلام فيه في جانبين في ان الصحيح انه ابن حفص او ابن جعفر. وفي حاله على تقدير كونه ابن حفص او ابن جعفر.

اما الجانب الأول: فالظاهر ان الراوي هو سليمان بن حفص لا سليمان بن جعفر، لان الراوي عنه هو محمد بن عيسى بن عبيد وهو يروى كثيرا عن ابن حفص. كيف والشيخ في التهذيب والاستبصار رواها عن سليمان بن حفص لا ابن جعفر، نعم في الوسائل رواها عن ابن جعفر علما ان مصدر الوسائل هو الشيخ. وهذا يقرب كون الاشتباه من صاحب الوسائل او نساخه، لان اتفاق التهذيب والاستبصار على ابن حفص يبعد كون الاشتباه من الشيخ او من نساخ كتابيه، ولا يبعد ان منشأ الاشتباه مشابهة كلمة حفص مع جعفر في كيفية الكتابة كما ذكر السيد الخوئي (ره).

واما الجانب الثاني: فسليمان بن حفص لم يوثق في كتب الرجال، ولكنه ثقة على الأظهر، لوقوعه في أسناد كامل الزيارات.

واما سليمان بن جعفر فقد ذكر في تنقيح المقال: "ان له رواية عن ابي عبد الله ع وذكر في محكي المختلف رواية عن سليمان بن جعفر عن الصادق ع وطعن في سند معارضها ولم يطعن في سندها وظاهره كون الرجل معتمد عنده... لكن هذا المقدار لا يكفي في اثبات وثاقة الرجل"[7] وبالجملة الرجل مجهول.