الموضوع:- الأصل التنزيلي والأصل المحرز - مبحث الأصول العملية.

الأمر الرابع:- الأصل التنزيلي والأصل المحرز.

وقبل توضيح المقصود من هذين المصطلحين نقول:- نحن نعرف أنَّ القطع - أو العلم - له خصوصيات ثلاثة أو أربعة:-

الأولى:- خصوصية الثبات وعدم التزلزل ، وهذه خصوصية تكوينية للقطع.

الثانية:- خصوصية الكاشفية ، وهي تكوينية أيضاً ، فالعلم يكشف عن الواقع ، فلو كان عندك علم بعدالة زيد أو علم بطهارة الماء فكأنك ترى العدالة وترى الطهارة ، فأنك ترى الواقع ولعلك لا تلتفت إلى القطع ، فشأن القطع دائماً هو الكشف والطريقية إلى الواقع.

الثالثة:- الجري العملي ، يعني حينما يكون الإنسان عنده قطع بالشيء شاء أم أبى سوف يجري على قطعه ، فهذا هو الجري العملي الخارجي ، وقليلاً ما يكون الإنسان عنده علم بالشيء فإنه يعلم بوجود يوم قيامة وحساب مائة بالمائة لكنك تراه في مقام الجري العملي ليس كذلك ، ولكن القطع يقتضي الجري العملي ، فمادامك قطعت بأنَّ الأسد موجود قريباً منك فالجري العملي هو الهروب منه بسرعة.

الرابعة:- التنجيز والتعذير ، فإذا قطعت بالتكليف الوجوبي أو التحريمي فسوف يتنجز عليك ، يعني أنك تستحق العقوبة إذا خالفت ، وإذا قطعت بأنه ليس بحرام فهذا تعذير ، يعني أنك لا تستحق العقوبة لو ارتكبت وكان حراماً واقعاً.

أما الخصوصية الأولى:- فهي صفة خاصة تكوينية للقطع ولا يمكن أن تثبت للشيء الآخر ولو بالاعتبار ، فلو قلت أو قال الشارع أنا اعتبر صفة الثبات وعدم التزلزل للظن - مثل الظن الحاصل من الخبر - لكن يبقى التزلزل موجوداً فيه ، فهذا شيء لا يمكن نقله واعتباره إلى شيءٍ آخر ، فلذلك ذكرناها هذه الخصوصية من باب استيعاب الخصوصيات وإلا فهي خارجة عن محل كلامنا.

وأما خصوصية الكاشفية:- فهي ثابتة في رأي الشيخ النائيني(قده) للأمارة ، فإن الشارع اعتبر الأمارة كاشفة عن الواقع واعتبرها علماً ، وحينما اعتبرها علماً فسوف تترتب على ذلك بعض الآثار ، والفارق بين الأمارة والأصل عنده هو أنَّ المجعول في الأمارة هو العلمية ، بينما المجعول في الأصل ليس المجعول هو العلمية ، ولذلك تتقدم الأمارة على الأصل لأنها علم ، والعلم يتقدّم على غير العلم.

وأما الخصوصية الثالثة:- فهي المجعولة في باب الأصل التنزيلي والأصل المحرز ، ففي هذين الأصلين جعل هذا الأصل وذاك الأصل كالقطع ولكن لا في الكاشفية والعلمية وإنما في الجري العملي ، وهذه جهة اشتراك بين الأصل التنزيلي والأصل المحرز ، ولكن الفارق بينهما هو أنه في الأصل المحرز نُزّل احتمال الواقع منزلة العلم بالواقع - ولكن في الجري العملي لا في الكاشفية - ، بينما في الأصل التنزيلي نُزّل المحتمل والمؤدّى - وليس الاحتمال - منزلة الواقع في الجري العملي.

ومثال الأصل التنزيلي:- أصالة الحل ( كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ) ، فالشيخ النائيني(قده) قال إنه يمكن أن نقول إنَّ هذا أصل تنزيلي ، يعني نُزّلت الحلّية المشكوكة منزلة الحلّية الواقعية.

فهو يعبّر عن أصل الحلّ بالأصل التنزيلي ؟ وما هي ثمرته ؟ إنه توجد عندنا رواية تقول:- ( كل ما حلّ أكله كان مدفوعه طاهراً ) يعني طهارة المدفوع تدور مدار حلية الأكل ، فالدجاجة أكلها حلال فمدفوعها طاهر ، والقطّة أكلها حرام فمدفوعها نجس ، ونحكم بكون مدفوع الحيوان نجساً فيما إذا كانت له نفس سائلة أما إذا لم تكن له نفس سائلة فمع ذلك نحكم بطهارة مدفوعه ، ولذلك وقع كلام في بعض الحيوانات أنَّ مدفوعها طاهر أو نجس بسبب الاختلاف في أنها لها نفساً سائلة أو لا ، وهذه قاعدة يلزم الالتفات إليها.

فإذاً المدار في حلّية المدفوع على حلّية اللحم ، فلو فرض أنه كان يوجد عندنا حيوان نشك في أكل لحمه وأنه حلال أو حرام ولا يوجد فيه نصّ يقول بأنه حلال أو أنه حرام فهنا نطبق قاعدة ( كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام ) ونحكم بحلّية أكل لحمه ، ولكن هل نحكم بطهارة مدفوعه أو نحكم بنجاسته المفروض أنه توجد عندنا قاعدة وهي ( كل حيوان حلال الأكل فمدفوعه طاهر ) ، فهل نحكم بطهارة مدفوعه أو لا ؟ إنَّ هذا يحتاج إلى بحث توقّف ، فإنَّ الرواية التي تقول ( كل شيء لك حلال ) المقصود منه أيّ حلال هو فهل المقصود هو الحلال ولو ظاهراً ؟ فلو كان كذلك فسوف نحكم بطهارة مدفوعه ، ، أما لو بنينا على أنَّ الألفاظ والعناوين تحمل على وجوداتها الواقعية فكل ما كان حلال الأكل فمدفوعه طاهر يعني الحلال الواقعي ، فهنا كيف تثبت أنَّ هذا حلال واقعي ؟!! بل أقصى ما يثبت أنه حلال ظاهري ، وعليه لا يمكن الحكم بطهارة مدفوعه.

ولكن الشيخ النائيني(قده) يأتي هنا ويقول:- إنَّ أصل الحلّ هو أصلٌ تنزيلي ، يعني أنَّ قاعدة ( كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ) تُنزّل الحلال الظاهري منزلة الحلال الواقعي ، فإذا استظهرنا هذا فسوف يصير هذا الحيوان حلالاً منزَّل منزلة الحلّية الواقعية ، فيكون مدفوعه طاهراً.

فالأصل التنزيلي:- هو عبارة عن تنزيل مؤدّى الأصل منزلة الواقع ، فمؤدّى أصل الحلّ هو الحلية الظاهرية تنزَّل منزلة الحلّية الواقعية ، فصار هذا بمثابة الحلال الواقعي ، فإذا صار بمثابة الحلال الواقعي فحينئذٍ يحكم بطهارة مدفوعه.

أما الأصل المحرز:- فقد قلنا هو تنزيل الاحتمال منزلة اليقين - لا تنزيل المؤدى المحتمل - ، ومثالة الاستصحاب ، لأنَّ الاستصحاب يقول لي إذا كان عندك احتمال البقاء فابنِ على البقاء ، فاحتمال البقاء نُزّل منزلة اليقين بالبقاء ، فحينئذٍ أنت تكون محرزاً للبقاء ، لأنَّ احتمال البقاء اعتبره الشارع علماً بالبقاء ، فإذاً سوف يصير الاستصحاب أصلاً محرزاً ، فالأصل المحرز هو ذلك الأصل الذي نُزّل فيه الاحتمال منزلة اليقين ، فالاستصحاب حينئذٍ يسمّى أصلاً محرزاً.

والثمرة في علم الأصول:- هي أنه إذا اجتمع الاستصحاب مع أصل البراءة وتعارضا ، كما في استصحاب وجوب الجمعة من زمن الحضور إلى زمن الغيبة فهذا يثبت لنا أنَّ الوجوب باقٍ ، لكن يوجد عندنا أصل البراءة فهو يقول لا يوجد وجوب في زمن الغيبة ، فيتعارض الأصلان ، فماذا نصنع ؟ قال الشيخ النائيني(قده ) في حل المشكلة:- إننا نقدم الاستصحاب لأنه أصل محرز ، يعني أنت صرت محرزاً وعالماً ولكنك عالماً من حيث الجري العملي وليس من حيث الكاشفية ، لأنه لو كان من حيث الكاشفية فسوف يصير أمارة كالخبر ، بل أنت عالم ومحرز من زاوية الجري العملي ، فإذا صرت عالماً ببقاء الوجوب فسوف يرتفع الشك ، فلا يجري أصل البراءة.