الموضوع:- الأصل التنزيلي والأصل المحرز - مبحث الأصول العملية.

وأما الأصل غير التنزيلي وغير المحرز:- فهو ذلك الأصل الذي لا يوجد فهي تنزيل للمحتمل منزلة الواقع ولا جعل احتمال البقاء مثلاً منزلة اليقين بالبقاء ، والمجعول فيه هو الجري العملي فقط ، يعني مثل أصل البراءة - ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) - فإنَّ المجعول فيه هو الرفع ، يعني الحرية ، يعني مادمت لا تعلم بأنَّ هذا الشيء قد حرّمه الشرع فأنت حرٌّ في فعله من حيث الجري العملي ، فهو أصلٌ يثبت التعذير من دون وجود تنزيلٍ فيه ، فهو لا يُنزّل ولا يُحرِز وإنما يقول إنَّ الشيء الذي لا تعلم به فهو مرفوع ، فالوجوب إذا لم تعلم به فهو مرفوع ، يعني أنت حرٌّ في الاتيان به أو عدم الاتيان ، وإذا كانت حرمة فهي مرفوعة ، فلو أردت أن تأتي بها فأنت حرٌّ ، فالمجعول هو الجري العملي ، يعني أنت مطلق العنان في جريك العملي ، يعني البراءة بتعبيرنا الأصولي، فلا يوجد جعل تنزيلٍ ، ولا يوجد جعل احراز ، إنما يوجد اطلاق العنان من ناحية الجري العملي فقط ولا يوجد أكثر من هذا.

ويوجد إشكال[1] فنّي يختص بأصل التنجيز ولا يأتي في أصل التعذير:- وهو أنه كيف يستحق المكلّف العقاب على مخالفة هذا الأصل التنجيزي - مثل أصل الاحتياط في الفروج والدماء - والحال أنه لا يوجد علم بالواقع ، ومقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان عدم استحقاق العقوبة ، لأنَّ العقاب من لوازم البيان ، يعني إذا لم يكن هناك بيان بمعنى العلم فلا يجوز العقاب ؟ ، ففي باب الدماء والفروج كيف يلزم الاحتياط ويستحق المكلف العقوبة والحال أنه لا علم ؟ ، فكيف يجعل الشارع العقوبة والحال أنه لا علم بالواقع ، والمفروض أنه لا توجد جنبة تنزيل ولا جنبة إحراز ؟

قال في مقام الجواب:- إنَّ جعل وجوب الاحتياط فيه دلالة على أنَّ الشارع مهتم بالواقع ، فإذا جعل وجوب الاحتياط فقد أوصل اهتمامه بالواقع إلى العباد ، وإذا وصل اهتمامه بالواقع إلى العباد لكنه أوصله لا بلسان ( أيها الناس إني مهتم بالواقع ) ، وإنما أوصله بطريقه وهو جعل وجوب الاحتياط فإنه طريقٌ إلى ابراز اهتمامه بالواقع ، وهذا يكفي عند العقل ، فإنَّ جعل الاحتياط هو ايصال الاهتمام بالواقع إلى العباد ، ومادام أوصله فحينئذٍ يصح العقاب ، قال(قده):- ( إذ الواقع بعد ايجاب الاحتياط وإن لم يكن وأصلاً بنفسه إلا أنه واصل بطريقه وذلك يكفي لاستحقاق العقوبة )[2] .