الموضوع: القراءة في الركعة الثالثة والرابعة

 كان الكلام في المسألة الرابعة وهي وظيفة المصلي في الركعتين الأخيرتين فهل يتعين عليه الاخفات أو هو مخير؟ المشهور شهرة عظيمة انه يخفت سواء اختار التسبيحات أو الحمد الاّ في البسملة فالراجح فيها الجهر

 وتقدم ان جماعة من الأعلام خالفوا في ذلك حيث ذهبوا الى التخيير كالمحقق صاحب الحدائق وابن أخيه

 وقد تقدم الاستدلال بصحيحة زرارة وبقيت نقطة لابد من التعرض لها

 فان الظهور والدلالة على درجات متعددة كالنص والصريح والصريح بقوة والظهور الجيد والظهور المعتاد والظهور الضعيف وهو أضعف الظهورات فالظهور درجات

 ومعه فلاينفى الظهور عن الظهور الضعيف بل مع وجود الظهور القوي فانه يتزحزح وعليه فالظهور الضعيف في نفسه يعتد به فلا يسقط بالمرّة ولايعول عليه بنحو الدوام

 فيقول صاحب الجواهر ان الكثير من الأعلام وحتى الأخباريين يطالبون إما أن يكون الظهور قوي أو صريح أو لايُعمل بالظهور أصلا، فيقول صاحب الجواهر لولا العمل بالظنون لما بقي حجر على حجر في الفقه فالدليل يترتب على أدنى الظهورات وهو مقدم على الاصول العملية

 ولايستغرب الانسان بأن أدلة المسائل في الفقه ليست على وتيرة واحدة ففي بعضها لابد من التشدد في الأدلة وفي بعضها يكون التشدد أدنى وفي البعض الآخر يكون أدنى وهكذا

 فالإخفات استُنبط من صحيحة زرارة لكن لم يستنبط بالدرجة القوية وهذا لايوجب سقوطه عن الإعتبار

 فهناك تراكم في الدلالة كما هو التراكم في صدور الرواية ككون الطريق ضعيف مع طريق ضعيف مع طريق ضعيف فيتححق منه الوثوق بالصدور

 والسيد الخوئي وبعض تلاميذه لايقبلوا الأخبار الضعيفة المتعددة مع ان طرقها مختلفة فتلاقيها في مضمون واحد لابد ان يدل على الحجية

 فكما ان التراكم في الطرق يوجب حصول الوثوق في الصدور فكذا في الدلالة فالتراكم في الدلالة يوجب الوثوق بالصدور

 يقال دلالة قرانية متواترة والمراد منه دلالة الآية بمعنى انه اذا تواترت دلالة الآيات فتبلغ الدلالة القطع واذا تكثرت دلالة الايات فتكون دلالة مستفيضة في القران بان توصف الدلالة بالاستفاضة لا الصدور أو يقال دلالة متواترة في القران وقد تبلغ الدلالة الوثوق بالتراكم والقرائن

 وتقدم انه في الظهور مراتب فقد الظهور الواحد لايرقى الى ادنى درجات الاعتبار لكن القدماء يعبئون به لابمفرده بل يفحصون عن ضميمة ومعه فيكون وثوق بالدلالة فيتصيد الفقيه الدلالة من اشارات متعددة من الأدلة

 وواضح ان النوبة لاتصل الى الاشارات المتعددة مع وجود دليل معتبر أمامه بل إنما تصل النوبة الى الدلالة المعتبرة بأدنى درجات الاعتبار بعد فقد المراتب الاخرى

 وهذا ليس أمرا عشوائيا بل هو من الضوابط المنضبطة فلو كان عشوائيا لكان التواتر في نفسه أمر مصطنع وهذا من أخطاء السلفية والظاهرية والحشوية والقشرية من ان الخبر الصحيح اقوى من الخبر المتواتر فانهم وان لم يصرحوا بذلك الاّ انهم يلتزموه عملاً، مع ان الخبر الصحيح مهما كان فهو خبر ظني وأين هذا من الخبر المتواتر وان كان متواترا من اخبار ضعاف فالمجموع يوجب القوة رياضيا وتكوينيا

 ونرى الفقهاء في أبواب فقهية كثيرا عندما تعوزهم النصوص الصحيحة يرجعون الى الاخبار الضعاف مع تراكم الدلالة فيها ولابد فيها من الانضباط والترتيب والتدقيق