الموضوع:مسار المذهب في العلوم يُنسب الى مجموع الأكثرية في طبقات العلماء
كنّا في صدد بيان مقدمة حديثية رجالية درائية للاستدلال بالروايات التي رواها السيد ابن طاووس في هذه المقام وان كان لاينحصر المدرك الروائي في القاعدة هذه بهذه الروايات ولكن باعتبار ان قسما وآفرا منها حوالي ثلثي الروايات في المقام هي من الروايات التي جمعها السيد ابن طاووس في كتابه غياث سلطان الورى لسكان الثرى فبمناسبة الحديث عن هذا الكتاب الشريف للسيد ابن طاووس وبمناسبة هذا الحديث ذكرنا المستطرفات
فالاصحاب خلال حوالي خمسة قرون اذا نقلوا عن الاصول الروائية الأربعمائة أو عن كتب الحديث ونفس الكتب الأربعة وغيرها فهل هذه تعتبر مراسيل؟ ذكرنا بالبداية بانه ينسب للسيد البروجردي حصر اعتبار الكتب بالكتب الاربعة، ولكن هذه الدعوى تقدم انها خلاف السيرة العلمية لطبقات علمائنا من القرن الثالث الى القرن الثامن فلم يكن الحصر عندهم لمستندات الحديث بالكتب الأربعة
وهذا المبنى باعتبار انه الآن في عصره حيث يرى ان التركيز على الكتب الاربعة أكثر فيظن ان الحال كذلك من القرن الثالث وحتى القرن الثامن من كون التركيز على الكتب الأربعة ولكن هذا الأمر هو وهم لاحقيقة له أبدا وأفضل برهان وشاهد هو الرجوع الى العلماء في كتبهم الفقهية أو الكلام أو التفسير وكُتب اخرى نشاهد أنهم يعتمدون على الاصول الروائية غير الكتب الأربعة إما مقدما على الكتب الأربعة أو مساوية للكتب الأربعة
ودفع آخر لتوهم حصرية الكتب الأربعة هو ان أصحاب الكتب الأربعة أنفسهم في بقيّة كتبهم روايات لم تتضمن الكتب الأربعة لتلك الروايات فمثلا كتاب الخصال للشيخ الصدوق وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) وكتاب التوحيد والغيبة للطوسي ومصباح المتهجد فالاعتبار عليها الى الآن، فنرى كتب الفقه والاصول والكلام والتفسير التي في القرون الثلاثة الأخيرة يستخرجون الروايات من هذه الكتب غير الكتب الأربعة وان هذه الروايات غير موجودة في الكتب الأربعة
بل وحتى بعض الكتب الحديثية الاخرى لغير أصحاب الكتب الأربعة مثل محاسن البرقي وقرب الاسناد وكتب الراوندي المسندة وتفسير علي بن ابراهيم القمي حيث يعتبره السيد الخوئي ان اعتبار هذه الكتاب أكثر من الكتب الأربعة لأنه اعتبر جميع الطرق فيه صحيحة بينما هو نفسه لم يعتمد ان كل طرق الكتب الأربعة صحيحة، بل ويعتبر السيد الخوئي ان الروايات الموجودة في كتاب مسائل علي بن جعفر كلها صحيحة ووجهه ان طريق صاحب الوسائل وغيره من المتأخرين الى كتاب مسائل علي بن جعفر هو طريق صحيح، والملاحظ ان كتاب مسائل علي بن جعفر ليس الطريق اليه آحاد بل الطريق اليه طريق مستفيض
فالطريق الى الكتاب اذا كان خبر آحاد ولو صحيح فهذا درجة من اعتبار الكتاب بخلاف ما اذا كان الطريق الى الكتاب طرق مستفيضة ومشهورة فضلا عن انها متواترة فهذا يعبر عنه صحة الكتاب، وتختلف أحد معاني وزوايا صحة الكتاب المختلفة عن صحة الطريق فهو الطرق الى الكتاب، فمسائل علي بن جعفر لايظن الظان ان الطرق اليه آحاد بل ان الطرق اليه مشهورة وأما الطرق فيه فانه ينقل مباشرة عن المعصوم (عليه السلام)
وان الطريق الى الكتاب يتقسم في علم الاجازات والحديث الى مراحل كما في خاتمة النوري أو كتاب اقا بزرگ الطهراني فالمراحل الى الكتاب يتقسم الى أقسام، فقسم من المحمدون الاواخر وهم محمد باقر المجلسي صاحب البحار ومحمد الحر العاملي صاحب الوسائل ومحمد الفيض الكاشاني صاحب الوافي ومنهم السيد هاشم البحراني وان لم يندرج في اسم محمد، وأما المحمدون الثلاثة الاوائل فهم الطوسي والصدوق والكليني، والمحطة المتوسطة وهي اجازات العلامة الحلي لبني زهرة هي محطة وسط مهمة جدا فان علم الاجازة لانظنه بحث تبركي بل هو علم يرتبط باعتبار كتب الحديث فهو من العلوم المؤثرة في اعتبار كتب الحديث وان التضلع فيها والاطلاع عليها مؤثر جدا لدى الباحث في كتب الحديث
فمزار الميرزا جعفر المشهدي جملة من أعلام المشهور على اعتبار هذا الكتاب وهو كتاب خطير ويشتمل على مباحث معرفية عقائدية مهمة جدا فالمشهور هو على اعتبار هذه الكتاب والاعتداد به، بينما البعض يرى انه نقنقة فهو لايجزم بالنفي بل ولايظن بالنفي لكن الاعتبار عنده في نفسه وقرارت نفسه العلمي فيه خدشة فهو من النقنقة العلمية، فالمشهور الاعتداد بهذا الكتاب لكن بعض الأعلام في بعض الطبقات لديهم نقنقة على هذا الكتاب
ودوما نُصرّ على الإخوان وننقل لهم ماسمعناه عن الأكابر جيلا بعد جيل وصدرا عن صدر وهو إياكم وان تجهلوا مسير المشهور في الفقه والرجال وعلم الحديث وعلم الدراية فان المشهور هو معلم ومظهر المذهب فان مسار المذهب في علم التفسير وعلم الكلام وعلم الفقه وعلم الاصول ينسب الى مجموع الأكثرية في طبقات العلماء فلابد من احراز المشهور في كل علم وكل مسألة ولايمكن استخلاص المسألة في علم من الأعلام فإن المذهب لايوزن ولايُنسب الى علم من الاعلام أو الى عَلمين فهذا غير ممكن أبداً