الامام علي (عليه السلام) وحديث الدار
إن الحسابات الاجتماعية كانت تقتضي أن يعيّن الرسول (ص) قائداً للأمّة منعاً لظهور أي اختلاف وانشقاق فيها من بعده، وأن يضمن استمرار وبقاء الوحدة الإسلامية بتحصينها بسياج دفاعيّ متين . إن تحصين الأمّة وصيانتها من الحوادث المشؤومة، والحيلولة دون مطالبة كل فريق بـ(الزعامة) لنفسه دون غيره، وبالتالي التنازع على مسألة الخلافة والزعامة؛ لم يكن ليتحقق إلا بتعيين قائد للأمّة، وعدم ترك الأمور للأقدار. هذه الحسابات تهدينا إلى صحة نظرية (التنصيص) على تنصيب القائد بعد رسول الله(ص)، ولهذا السبب ولأسباب أخرى طرح رسول الإسلام مسألة الخلافة منذ بداية الدعوة الإسلامية، وظلّ يواصل طرحها طوال حياته، حيث عيّن خليفته ونصّ عليه بالنصّ القاطع الواضح الصريح في بدء دعوته (حديث الدار)،وحديث الغدير وحتى لحظات حياته الأخيرة (حديث الكتف والدواة) أيضاً. وإليك بيان ذلك: بالإضافة إلى الأدلة العقلية والفلسفية التي تثبت قطعية(النصّ على الخلافة)، فإنّ هناك أخباراً ورويات وردت في المصادرالمعتبرة تثبت صحة الموقف والرأي الذي ذهب إليه علماء الشيعة وتوثقه. فقد نصّ النبيّ(ص)خلال نبوّته على الخليفة من بعده مراراً وتكراراً، لذلك فإنّ مسألة الانتخاب الشعبيّ تكون منتفية . ولما أمره الله عزّ وجلّ أن ينذر عشيرته الأقربين من العذاب الإلهي الأليم، وأن يدعوهم إلى عقيدة التوحيد قبل دعوته العامة للناس؛ جمع أربعين رجلاً من زعماء بني هاشم وبني عبدالمطلب، ثمّ وقف فيهم خطيباً وقال: «أيّكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصىّ وخليفتي فيكم»؟ فأحجم القوم، وقام عليّ(ع) وأعلن مؤازرته وتأييده له، فأخذ رسول الله(ص) برقبته، والتفت إلىالحاضرين، وقال: «إن هذا أخي ووصييّ وخليفتي فيكم». وقد عرف هذا الحديث عند المفسّرين والمحدّثين: (بيوم الدار) و (حديث بدء الدعوة).