الموضوع: المباحث الاصولية ج10/المقام الثالث دوران الامر بين التعيين والتخيير الشرعي في مرحلة الجعل /المخالفة القطعية العملية

-مع التسليم بوجود علم إجمالي بين الوجوبين التعييني والتخييري ففي انحلاله تصوران :

ألتصور الأول : إنحلاله حقيقة لأن الداخل في العهدة هو المحكي بهذا الجامع -لا الجامع نفسه الذي هو مفهوم انتزاعي- ونسبة المحكي به في الخارج الى الخاص المعين نسبة الأقل إلى الأكثر ، والعلم الإجمالي في مسألة الأقل والأكثر منحل حقيقة .-
والجواب عنه : أن فيه إشكالين :
الأول : أن النسبة بين المحكي بالجامع العنواني والخاص ليست كالنسبة بين الأقل والأكثر.
والثاني : مع التسليم به فإن الأقل ليس متعلق الأمر ، بينما محل الكلام في مسألة الأقل والأكثر هو ما اذا كان الأقل متعلق بالأمر .
والتصور
الثاني : عدم معقولية الإنحلال الحقيقي في المقام لدوران الأمر بين متباينين ، وأما الإنحلال الحكمي فهو ممكن لجريان أصالة البراءة عن الوجوب التعييني على القول بالإقتضاء ، وعلى القول بالعلية يكون العلم الإجمالي منجزا مطلقا ولايمكن جعل أصالة البراءة في أحد أطرافه.