والظاهر اعتبار كونه مخيطاً أو ما بحكمه كالملّبد والمنسوج، فلو سلم اليه قماشاً غير مخيط لم يكن مجزياً، نعم لا بأس بان يدفع اجرة الخياطة معه ليخيطه ثوباً ويحتسبه على نفسه كفارة ولكن لا بُدّ من احراز قيامه بذلك.
ولا يجزىَ اعطاء لباس الرجال للنساء ولا العكس ولا اعطاء لباس الصغير للكبير.
ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو حرير أو غيرها وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال اشكال.
ولو تعذر تمام العدد كسى الموجود وانتظر الباقي ولا يجزىَ التكرار على الموجود.
مسألة 776 : لا تجزىَ القيمة في الكفارة لا في الاطعام ولا في الكسوة، بل لا بُدّ في الاطعام من بذل الطعام اشباعاً أو تمليكاً كما انه لابد في الكسوة من بذلها تمليكاً. نعم لا بأس بان يدفع القيمة الى المستحق ويوكله في ان يشتري بها طعاماً أو كسوة ويأخذه لنفسه كفارة بان يملكه لنفسه وكالة عن المالك ويتقبله لنفسه اصالة، ولكن لا تبرأ ذمة الموكل إلاّ مع قيام المستحق بما وكلّ فيه فلا بُدّ من احراز ذلك.
مسألة 777 : اذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز ان يكفر بجنسين، بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً في كفارة شهر رمضان، أو يطعم خمسة ويكسو خمسة مثلاً في كفارةاليمين، نعم لا بأس باختلاف افراد الصنف الواحد منها، كما لو اطعم بعض العدد طعاماً خاصاً وبعضه غيره، أو كسى بعضهم ثوباً من جنس وبعضهم من جنس آخر، بل يجوز في الاطعام
( 254 )
ان يشبع بعضاً ويسلّم الى بعض كما مر.
مسألة 778 : من عجز عن بعض الخصال الثلاث في كفارة الجمع أتى بالبقية وعليه الاستغفار على الاحوط، وان عجز عن الجميع لزمه الاستغفار فقط.
مسألة 779 : اذا عجز عن اطعام ستين مسكيناً في كفارة الظهار صام ثمانية عشر يوماً، ولو عجز عنه ففي الاجتزاء بالاستغفار بدلاً عنه اشكال كما تقدم، ولو عجز عن الاطعام في كفارة القتل خطأً فالاحوط وجوباً ان يصوم ثمانية عشر يوماً ويضم اليه الاستغفار، فان عجز عن الصوم اجزأه الاستغفار وحده.
مسألة 780 : اذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة فان كانت كفارة الافطار في شهر رمضان فعليه التصدق بما يطيق، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار، ولكن اذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الاحوط. وان كانت كفارة العهد أو كفارة الاعتكاف فليصم ثمانية عشر يوماً، فان عجز لزمه الاستغفار.
مسألة 781 : اذا عجز عن صيام ثلاثة ايام في كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وفي كفارة اليمين ومابحكمها فعليه الاستغفار. وهكذا الحال لو عجز عن اطعام عشرة مساكين في كفارة البراءة.
مسألة 782 : يجوز التأخير في اداء الكفارة المالية وغيرها بمقدار لا يعدّ توانياً وتسامحاً في اداء الواجب، وان كانت المبادرة الى الاداء احوط.
مسألة 783 : يجوز التوكيل في اداء الكفارات المالية، بان يوكل غيره في ادائها من ماله ـ اي مال الموكل ـ وتجزىَ حينئذٍ نية المالك حين التوكيل
( 255 )
فيه بان يقصد التكفير متقرباً الى الله تعالى بالعمل الصادر من الوكيل المنتسب اليه بموجب وكالته. ولا يجزىَ التبرع في الكفارات المالية إلاّ عن الميت على الاحوط، كما لاتجوز النيابة في الكفارات البدنية عن غير الميت على الاقوى.
مسألة 784 : لا يجب على الورثة اداء ما وجب على ميتهم من الكفارة البدنية ـ ايّ الصيام ـ ولا اخراجها من تركته ما لم يوص بها وان اوصى بها اخرجت من ثلثه، نعم يحتمل وجوبها على ولده الاكبر ـ ان كان ـ ولكن الاظهر عدمه، وانما يجري هذا الاحتمال فيما اذا تعين على الميت الصيام، واما مع عدم تعينه عليه كما اذا كانت الكفارة مخيرة وكان متمكناً من الصيام والاطعام فانه لا يجب الصوم على الولي بلا اشكال.
واما الكفارة المالية فقيل انها بحكم الديون فتخرج من اصل التركة، ولكن الاظهر انها كالكفارة البدنية ولا تخرج من التركة إلاّ بوصية الميت، ومع وصيته تخرج من الثلث، ويتوقف اخراجها من الزائد عليه على اجازة الورثة.
( 256 )
( 257 )
كِتابُ الصّيدِ والذّباحـةِ
( 258 )
( 259 )
لا يجوز أكل الحيوان من دون تذكيته، وتقع التذكية بالصيد والذبح والنحر وغيرها، على ما سيأتي تفصيلها ان شاء الله تعالى، وهنا فصلان:
الفصل الاَوّل
في الصيد
تقع التذكية الصيدية على انواع من الحيوان، وهي: الحيوان الوحشي ـ من الوحش والطير ـ والسمك، والجراد، فهنا ثلاثة مباحث:
المبحث الاَوّل
في صيد الحيوان الوحشي
ان صيد الحيوان الوحشي انما يوجب تذكيته اذا تم باحد طريقين:
اما بكلب الصيد، أو بالسلاح. وفيما يلي احكام الاثنين:
1 ـ الصيد بالكلب
مسألة 785 : لا يحل من صيد الحيوان ومقتوله إلاّ ما كان بالكلب سواء أكان سلوقياً أم غيره، وسواء أكان اسود أم غيره، فما يأخذه الكلب ويقتله بعقره وجرحه من الحيوان المحلل اكله مذكى يحل أكله، فعضُّ
( 260 )
الكلب وجرحه ايّ موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه، واما ما يصطاده غير الكلب من جوارح السباع كالفهد والنمر أو من جوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق والصقر وغيرها فلا يحل وان كانت معلَّمة، نعم لا بأس بالاصطياد بها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ثم تذكيته بالذبح.
مسألة 786 : يشترط في ذكاة صيد الكلب أُمور:
الاَوّل: ان يكون معلَّماً للاصطياد ويتحقق ذلك بامرين:
احدهما: استرساله اذا اُرسل، بمعنى انه متى اغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث إليه.
ثانيهما: انزجاره عن الهياج والذهاب اذا زُجر، وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى اذا قرب من الصيد ووقع بصره عليه؟ وجهان اقواهما العدم. واعتبر المشهور مع ذلك ان يكون من عادته التي لا تتخلف الا نادراً ان يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتى يصل اليه صاحبه، ولكن الاظهر عدم اعتباره وان كان ذلك احوط، كما لا بأس بان يكون معتاداً بتناول دم الصيد، نعم الاحوط لزوماً ان يكون بحيث اذا اراد صاحبه اخذ الصيد منه لا يمنع ولا يقاتل دونه.
الثاني: ان يكون صيده بارساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون ارسال لم يحل، وكذا اذا كان صاحبه ممن لا يتمشى منه القصد؛ لكونه غير مميز لصغر أو جنون أو سكر، أو كان قد ارسله لامر غير الاصطياد من دفع عدو أو طرد سبع فصادف غزالاً مثلاً فصاده فانه لا يحل، وهكذا الحال فيما اذا استرسل بنفسه ثم اغراه صاحبه بعد الاسترسال وان أثّر فيه الاغراء، كما اذا زاد فى عَدْوه بسببه على الاحوط لزوماً، واذا
( 261 )
استرسل بنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم اغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حلّ مقتوله، واذا ارسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حلّ، وكذا اذا صاده وصاد غيره معه فانهما يحلاّن فان الشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.
الثالث: ان يكون المرسِل مسلماً أو بحكمه كالصبي الملحق به، فاذا ارسله كافر فاصطاد لم يحل صيده حتى اذا كان كتابياً وان سمى على الاحوط لزوماً، ولا فرق في المسلم بين الرجل والمرأة ولا بين المؤمن والمخالف، نعم لا يحل صيد المنتحلين للاسلام المحكومين بالكفر ممن تقدم ذكرهم في كتاب الطهارة.
الرابع: ان يسمّي عند ارساله، فلو ترك التسمية عمداً لم يحل مقتوله، ولا يضر لو كان الترك نسياناً، وفي الاكتفاء بالتسمية قبل الاصابة وجه لا يخلو من قوة وان كان الاحوط الاولى ان يسّمي عند الارسال.
مسألة 787 : يكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم مثل (الله أكبر) و(بسم الله) بل لا يبعد الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف وان كان الاحوط الاولى عدمه.
الخامس: ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب ونحوه، واما اذا استند الى سبب آخر من صدمة أو خنق أو اتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل.
السادس: ان لا يدرك صاحب الكلب الصيد حياً مع تمكنه من ذبحه، بأن ادركه ميتاً او ادركه حيّاً لكن لم يسع الزمان لذبحه.
وملخص هذا الشرط انه اذا ارسل كلبه الى الصيد ولحق به فان ادركه
( 262 )
ميتاً بعد اصابة الكلب حلّ اكله، وكذا اذا ادركه حياً بعد اصابته ولكن لم يسع الزمان لذبحه فمات، واما اذا كان الزمان يسع لذبحه فتركه حتى مات لم يحل، وكذا الحال اذا ادركه بعد عقر الكلب له حياً لكنه كان ممتنعاً بان بقي منهزماً يعدو فانه اذا اتبعه فوقف فان ادركه ميّتاً حلّ، وكذا اذا ادركه حياً ولكنه لم يسع الزمن لذبحه، واما اذا كان يسع لذبحه فتركه حتى مات لم يحلّ.
مسألة 788 : ادنى زمان يدرك فيه ذبح الصيد ان يجده تطرف عينه أو تركض رجله او يتحرك ذنبه أو يده فانه اذا ادركه كذلك والزمان متسع لذبحه لم يحل إلاّ بذبحه.
مسألة 789 : اذا ادرك مرسل الكلب الصيد حياً والوقت متسع لذبحه ولكنه اشتغل عنه بمقدماته من سلّ السكين ورفع الحائل من شعر ونحوه على النهج المتعارف فمات قبل ذبحه حلّ، واما اذا استند تركه الذبح الى فقد الآلة كما اذا لم يكن عنده السكين ـ مثلاً ـ حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل ذبحه لم يحل على الاحوط لزوماً، نعم اذا تركه حينئذٍ على حاله الى ان قتله الكلب وازهق روحه بعقره حلّ أكله.
مسألة 790 : الظاهر عدم وجوب المبادرة الى الصيد من حين ارسال الكلب ولا من حين اصابته له اذا بقي على امتناعه، وفي وجوب المبادرة اليه حينما اوقفه وصيّره غير ممتنع كلام، والاقوى وجوب المبادرة العرفية اذا اشعر بايقافه وعدم امتناعه، فلو لم يبادر اليه حينذاك ثم وجده ميتاً أو وجده حياً ولكن لا يتسع الزمان لذبحه بسبب توانيه في الوصول اليه لم يحل.
( 263 )
هذا اذا احتمل ان في المسارعة اليه ادراك ذبحه، اما اذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلاّ بعد موته بجرح الكلب له فلا اشكال في عدم وجوب المسارعة اليه، نعم لو توقف احراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع اليه وتعرّف حاله لزم لاجل ذلك.
مسألة 791 : اذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجساً فيجب غسله، ولا يجوز اكله قبل غسله.
مسألة 792 : لا يعتبر في حلِّ الصيد وحدة المرسل، فاذا ارسل جماعة كلباً واحداً حلَّ صيده، وكذا لا يعتبر وحدة الكلب فاذا ارسل شخص واحدٌ كلاباً فاصطادت على الاشتراك حيواناً حلّ، نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط، فلو ارسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيواناً لم يحل على ما تقدم، وكذا اذا كانا مسلمين فسمى احدهما ولم يسم الاخر متعمداً، أو كان كلب احدهما معلّماً دون كلب الاخر، هذا اذا استند القتل اليهما معاً، اما اذا استند الى احدهما كما اذا سبق احدهما فاثخنه واشرف على الموت ثم جاءه الاخر فاصابه يسيراً بحيث استند الموت الى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير، واذا اجهز عليه اللاحق بعد ان اصابه السابق ولم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته الى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق.
مسألة 793 : اذا شك في ان موت الصيد كان مستنداً الى عقر الكلب أو الى سبب آخر لم يحل، نعم اذا كانت هناك امارة عرفية على استناده اليه حلّ وان لم يحصل منها العلم.
( 264 )
مسألة 794 : لا يعتبر في حلية الصيد اباحة الكلب، فيحل ما اصطاده بالكلب المغصوب وان فعل حراماً وعليه اجرة استعماله ويملكه هو دون مالك الكلب.
2 ـ الصيد بالسلاح
مسألة 795 : يشترط في ذكاة ما اصطيد بالسلاح أُمور:
الاَوّل: ان تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الاسلحة القاطعة، أو الشائكة كالرمح والسهم والعصا مما يخرق ويخرق جسد الحيوان، سواء أكان فيه نصل كالسهم أم صنع خارقاً وشائكاً بنفسه كالمعراض، وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه ان يخرق بدن الحيوان ويجرحه ولو قليلاً ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه، واما ما فيه نصل فلا يعتبر ذلك فيه فيحل الحيوان لو قتله وان لم يجرحه ويخرق بدنه.
مسألة 796 : يجوز ان يكون النصل من الحديد ومن غيره من الفلزات كالذهب والفضة والصفر وغيرها، فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.
مسألة 797 : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والعمود والمقمعة والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد التي ليست بقاطعة ولا شائكة، نعم لا بأس بالاصطياد بها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ثم تذكيته بالذبح.
مسألة 798 : يشكل الصيد بالمِخْيط والشوك والسفود ونحوها مما
( 265 )
يكون شائكاً ولا يصدق عليه السلاح عرفاً، واما ما يصدق عليه السلاح فلا بأس بالصيد به وان لم يكن معتاداً.
مسألة 799 : اذا اصطاد بالبندقية او نحوها فان كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل اكله وهو طاهر، سواء أكانت محددة مخروطة أم لا وسواء أكانت من الحديد أم من الرصاص ام من غيرهما، وعلى هذا فلا بأس بالصيد بالبنادق التي تكون طلقاتها على شكل البندقة وتسمى فى عرفنا بـ (الصچم) لانها تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه.
واما اذا لم تكن الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه بان كانت تقتله بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلية لحمه وطهارته.
الثاني: ان يكون الصائد مسلماً أو من بحكمه نظير ما تقدم في الصيد بالكلب.
الثالث: التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد، ويقوى الاجتزاء بها قبل اصابة الهدف أيضاً، ولو اخل بها متعمداً لم يحل صيده ولا بأس بالاخلال بها نسياناً.
الرابع: ان يكون الرمي بقصد الاصطياد فلو رمى هدفاً أو عدواً أو خنزيراً أو شاة فاصاب غزالاً مثلاً فقتله لم يحل، وكذا اذا افلت من يده فاصاب غزالاً فقتله، ولو رمى بقصد الاصطياد فاصاب غير ما قصد حلّ.
الخامس: ان يدركه ميتاً أو يدركه حياً ولكن لا يتسع الوقت لتذكيته، فلو ادركه حياً وكان الوقت متسعاً لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل اكله.
( 266 )
مسألة 800 : يعتبر في حلية الصيد ان تكون الآلة مستقلة في قتله فلو شاركها شيء آخر غير آلات الصيد لم يحل، كما اذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت الى كلا الامرين، وكذا الحال فيما اذا شك في استناد الموت الى الرمي بخصوصه فانه لا يحكم بحليته.
مسألة 801 : اذا رمى سهماً فاوصلته الريح الى الصيد فقتله حلّ وان كان لولا الريح لم يصل، وكذا اذا اصاب السهم الارض ثم وثب فاصابه فقتله.
مسألة 802 : لا يعتبر في حلية الصيد بالسلاح وحدة الصائد ولا وحدة السلاح المستعمل في الصيد، فلو رمى احد صيداً بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معاً حلّ اذا اجتمعت الشرائط في كل منهما، بل اذا ارسل احد كلبه الى حيوان فعقره ورماه آخر بسهم فاصابه فقتل منهما معاً حلّ أيضاً.
مسألة 803 : اذا اشترك المسلم والكافر في الاصطياد واستند القتل اليهما معاً لم يحلّ الصيد وان كان الكافر كتابياً وسمّى على ما تقدم، وهكذا الحال فيما لو اشترك من سمّى ومن لم يسمّ، أو من قصد الاصطياد ومن لم يقصده.
مسألة 804 : لا يعتبر في حلّية الصيد اباحة السلاح المستعمل فيه، فلو اصطاد حيواناً بالسهم المغصوب حلّ الصيد وملكه الصائد دون صاحب السلاح، ولكن الصائد ارتكب بذلك معصية وعليه دفع اجرة استعمال السلاح الى صاحبه.
مسألة 805 : الحيوان الذي يحلّ صيده بالكلب وبالسلاح مع اجتماع الشروط المتقدمة هو كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش، سواء
( 267 )
أكان كذلك بالاصل كالحمام والظبي وبقر الوحش، أم كان اهلياً فتوحش أو استعصى كالبقر المستعصي والبعير العاصي وكذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه، ولا تقع التذكية الصيدية على الحيوان الاهلي سواء أكان كذلك بالاصل كالدجاج والشاة والبعير والبقر أم كان وحشياً فتأهل كالظبي والطير المتأهلين، وكذا ولد الوحش قبل ان يقدر على العدو وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائراً وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ.
مسألة 806 : لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين الحيوان الوحشي المحلل لحمه والمحرم، فالسباع اذا اصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع بجلدها فيما تعتبر فيه الذكاة، هذا اذا كان الصيد بالسلاح، واما اذا كان بالكلب ففي تحقق الذكاة به في غير محلل الاكل اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة 807 : لو ابانت آلة الصيد كالسيف والكلب ونحوهما عضواً من الحيوان مثل اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله ويحل اكل الباقي مع اجتماع شرائط التذكية المتقدمة، ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين فان لم يدركه حياً أو أدركه كذلك إلاّ ان الوقت لم يتسع لذبحه تحل كلتا القطعتين مع توفر الشروط المذكورة، واما اذا أدركه حياً وكان الوقت متسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما اذا ذبح على النهج المقرر شرعاً.
مسألة 808 : لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما مما لا تحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة واما القطعة التي
( 268 )
فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما اذا ادركه حياً وذبحه مع الشروط المعتبرة والا حرمت هي ايضاً.
تكميل في طرق تملك الحيوان الوحشي
مسألة 809 : يملك الحيوان الممتنع بالاصل طيراً كان أم غيره باحد الطرق التالية:
1 ـ أخذه، كما اذا قبض على رجله أو قرنه أو رباطه أو جناحه أو نحوها.
2 ـ وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها اذا نصبها لذلك.
3 ـ رميه بسهم أو غيره من آلات الصيد بحيث يصيّره غير ممتنع، كما اذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران سواء أكانت الآلة من الآلات المحللة للصيد كالسهم والكلب المعلم أم من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها.
مسألة 810 : يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة لاثبات الحيوان وزوال امتناعه، ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها، أو باتخاذ ارض واجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحل فيها، أو وضع سفينة في موضع معين ليثب فيها السمك، أو وضع الحبوب في بيت أو نحوه واعداده لدخول الطيور فيه على نحو لا يمكنها الخروج منه، أو طردها الى مضيق أو نحوه على وجه تنحصر فيه ولا يمكنها الفرار ونحو ذلك من طرق الاصطياد
( 269 )
بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها.
ولا يلحق بها ما لو عشش الطير في داره وان قصد تملكه، وكذا لو توحّل حيوان في ارضه الموحلة، أو وثبت سمكة الى سفينته فانه لا يملكها ما لم يُعِدّ الارض والسفينة لذلك، فلو قام شخص آخر باخذ الطير أو الحيوان أو السمكة ملكه، وان عصى في دخول داره أو ارضه أو سفينته بغير اذنه.
مسألة 811 : يعتبر في حصول الملك بالطرق الثلاثة المتقدمة وما يلحقها كون الصائد قاصداً للملك، فلو اخذ الحيوان لا بقصد الملك لم يملكه، وكذا اذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد والتملك لم يملك ما يثب فيها، وهكذا اذا رمى عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لا بقصد الاصطياد والتملك لم يملك الرَمِيَّة.
مسألة 812 : اذا سعى خلف حيوان فاعياه فوقف كان أحق به من غيره وان لم يملكه إلاّ بالاَخذ، فلو بادر الغير الى اخذه قبل ذلك لم يملكه، نعم لو اعرض عن اخذه فاخذه غيره ملكه.
مسألة 813 : اذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد ولم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها، وكذا اذا أخذ الشبكة وانفلت بها من دون ان يضعف امتناعه بذلك لم يكن حق لصاحبها فيه فلو صاده غيره ملكه ورد الشبكة الى مالكها.
مسألة 814 : اذا رمى الصيد فاصابه لكنه تحامل طائراً أو عادياً بحيث لم يكن يقدر عليه إلاّ بالاتباع والاسراع لم يملكه ولكنه يكون احق به من غيره إلاّ ان يعرض عنه.
( 270 )
مسألة 815 : اذا رمى اثنان صيداً دفعة فان تساويا في الاثر بان اثبتاه معاً فهو لهما، واذا كان احدهما جارحاً والاخر مثبتاً وموقفاً له فالاحوط لهما التصالح بشأنه، واذا كان تدريجاً كان الاول احق به مطلقاً على الاظهر.
مسألة 816 : اذا رمى صيداً حلالاً باعتقاد كونه كلباً أو خنزيراً فقتله لم يملكه ولم يحل.
مسألة 817 : اذا رمى صيداً فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع بالمرة فدخل داراً لم يجز له دخول الدار لاَخذه إلاّ باذن صاحبها وان كان هو أحق به، ولو اخذه صاحب الدار لم يملكه إلاّ مع اعراض الرامي عنـه.
مسألة 818 : اذا صنع برجاً في داره لتعشش فيه الحمام فيصطادها فعششت فيه لم يملكها ولكنه يكون احق بها من غيره ما لم تتركه بالمرّة، فلا يجوز لغيره اخذها أو اصطيادها من دون اذنه، ولو فعل لم يملكها.
مسألة 819 : يكفي في تملك النحل غير المملوكة اخذ اميرها، فمن اخذه من الجبال مثلاً وقصد تملكه ملكه وملك كل ما تتبعه من النحل مما تسير بسيره وتقف بوقوفه وتدخل الكّن وتخرج منه بدخوله وخروجه.
مسألة 820 : اذا اخذ حيواناً ثم افلت من يده أو وقع في شبكة واثبتته ثم انفلت منها أو رماه فجرحه جرحاً مثبتاً ثم برىَ من الجرح الذي اصابه فعاد ممتنعاً كالاَوّل فهل يخرج بذلك من ملكه أم يبقى في ملكه بحيث لو اصطاده غيره لم يملكه ووجب عليه دفعه الى مالكه؟ وجهان أوجههما الاَول،نعم لو انفلت من يده أو من شبكته أو برىَ من جرحه ولكن من دون ان يستعيد تمام امتناعه فالظاهر بقاؤه في تملكه.
وهكذا الحال لو اطلق الحيوان من يده أو شبكته بعد اصطياده فانه اذا
( 271 )
استعاد امتناعه الاَول خرج عن ملكه فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك وليس للاَول الرجوع عليه، واما في غير هذه الصورة كما لو اطلقه بعد جرحه بجراحة تمنعه من العدو او بعد كسر جناحه المانع من طيرانه فان لم يقصد الاعراض عنه فلا اشكال في عدم خروجه عن ملكه فلا يملكه غيره باصطياده، وان قصد الاعراض عنه فالاظهر عدم خروجه عن ملكه بمجرده، نعم اذا اباح تملكه للاخرين فبادر شخص الى تملكه ملكه وليس للاَول الرجوع الى الثاني بعد ما تملكه.
مسألة 821 : قد عرفت ان الصائد يملك الصيد بالاصطياد مع قصد تملكه اذا كان مباحاً بالاصل غير مملوك للغير ولا متعلقاً لحقه، واذا شك في ذلك بنى على الاَول إلاّ اذا كانت امارة على الثاني كآثار يد الغير التي هي امارة الملكية كطوق في عنقه أو قرط في اذنه أو حبل مشدود في رجله من دون ما يوجب زوال ملكيته عنه.
