و كذا إذا كان كلامه محفوفاً بما يوجب إجمال المراد فإنه يقتصر حينئذٍ على القدر المتيقن و هو الأقل . مسألة 1381 : يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية
( 425 )
في الخطأ و كذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت و كما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شيء بعد وفاته ، فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به . مسألة 1382 : إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته و بضم الدية و نحوها تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها . مسألة 1383 : إنما بحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل كالدين و الحقوق الشرعية فإن بقي بعد ذلك شيء كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية . مسألة 1384 : إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة و كان بمنزلة عدمه . مسألة 1385 : لابد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية و تنفيذها و لا يكفي فيها مجرد الرضا و طيب النفس . مسألة 1386 : لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور . مسألة 1387 : إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين و إذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضاً بلا حاجة إلى رضا الوارث . و إذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة و لا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة . مسألة 1388 : إذا كان ما أوصى به مالاً معيناً يساوي الثلث أو دونه اختص به الميت أو الموصى له و لا اعتراض فيه للورثة كما تقدم ، و لكن إنما يستقر ملكية الموصى له أو الميت في تمام الموصى به إذا كان يصل إلى الورثة ضعف ما أوصى به ، فإذا كان له مال بيد الورثة بهذا المقدار استقرت ملكية تمام المال المعين فللموصى له أو الوصي أن يتصرف فيه بما يشاء أو بما قرر
( 426 )
له ، و أما إذا لم يكن ما بأيدي الورثة من التركة يبلغ ضعف الموصى به و احتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ عدم وصول هذا المقدار إليهم توقف التصرف في تمام الموصى به على إجازتهم أو وصول ضعفه إليهم ، فمع انتفاء الأمرين يشاركون الموصى له أو الميت في المال المعين بالنسبة ، فلو كان ما عدى الموصى به بتمامه خارجاً عن أيديهم كان ثلث الموصى به للموصى له أو الميت و ثلثاه للورثة . مسألة 1389 : الواجبات المالية تخرج من الأصل و إن لم يوص بها الموصي ، و هي الأموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه و المبيع الذي باعه سلفاً و ثمن ما اشتراه نسيئة و عوض المضمونات و أروش الجنايات و نحوها و منها الخمس و الزكاة و المظالم ، و أما الكفارات و النذور و نحوها فالظاهر أنها لا تخرج من الأصل . مسألة 1390 : إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي و إن استوعبه ، و كذا إذا غصب بعض التركة . مسألة 1391 : إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يجب على غيره إلا وفاء ما يخص حصته بالنسبة لا وفاء الجميع . مسألة 1392 : الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل و أما الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر . مسألة 1393 : إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية و تكون ناسخة للأولى ، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو ، و كذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو . مسألة 1394 : إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما على السوية . مسألة 1395 : إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو
( 427 )
كانت الثانية ناسخة للأولى بمقدارها . مسألة 1396 : إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة و كانت كلها مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل و إن زادت على الثلث . مسألة 1397 : إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل كالواجبات البدنية و الكفارات و النذور أخرجت من الثلث فإن زادت على الثلث و أجاز الورثة أخرجت جميعها و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة ما لم تكن قرينة حالية أو مقالية على تقديم بعضها على البعض عند التزاحم ، سواء أ كانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أخرى كما إذا قال : ( أعطوا عني صوم عشرين شهراً و صلاة عشرين سنة ) أم كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال : ( اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي و صومي ) . فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع و إن لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث و من وصية الصوم الثلث . و كذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة فإنها إن زادت على الثلث و أجاز الورثة وجب إخراج الجميع و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة . مسألة 1398 : إذا كانت الوصايا مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل و بعضها واجب لا يخرج من الأصل ، كما إذا قال : ( أعطوا عني ستين ديناراً : عشرين ديناراً زكاة و عشرين ديناراً صلاة و عشرين ديناراً صوماً ) فإن لم يذكر المخرج يبدأ بما يخرج من الأصل فيخرج منه فإن بقي شيء يصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة و الصوم إذا وفى الثلث بذلك و إلا فإن أجازت الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها و إن لم تجزها ورد النقص عليهما
( 428 )
على ما مر . و إن ذكر المخرج بأن أوصى بأن تخرج من الثلث فإن وسعها الثلث أخرج الجميع و كذلك إن لم يسعها و أجاز الورثة و أما إذا لم يسعها و لم يجز الورثة بدأ بما يخرج من الأصل فيخرج من الثلث أولاً فإن بقي منه شيء يصرف في الاستئجار للصلاة و الصوم و إن لم يفِ الثلث إلا بما يخرج من الأصل بطلت الوصية في غيره . مسألة 1399 : إذا تعددت الوصايا و كان بعضها واجباً لا يخرج من الأصل و بعضها تبرعية و لم يف الثلث بالجميع و لم يجز الورثة ما زاد على الثلث ففي تقديم الواجب على غيره إشكال و الأظهر هو التقديم . مسألة 1400 : المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته سواء أ كانت تمليكية كما إذا قال : ( فرسي لزيد بعد وفاتي ) أم عهدية كما إذا قال : ( تصدقوا بفرسي بعد وفاتي ) . مسألة 1401 : إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصى له شريكاً مع الورثة فله الثلث و لهم الثلثان ، فإن تلف من التركة شيء كان التلف على الجميع و إن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركاً بين الجميع . مسألة 1402 : إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات و قربات يكون الثلث باقياً على ملكه فإن تلف من التركة شيء كان التلف موزعاً عليه و على بقية الورثة و إن حصل النماء كان له منه الثلث . مسألة 1403 : إذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرفت ، فإذا حصل لها نماء كان النماء له وحده و إن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به و لم يشاركه فيه بقية الورثة . مسألة 1404 : إذا أوصى بثلثه مشاعاً ثم أوصى بشيء آخر معيناً كما إذا قال : ( أنفقوا علي ثلثي و أعطوا فرسي لزيد ) وجب إخراج ثلثه من غير الفرس
( 429 )
في نفقته و تصح وصيته بثلث الفرس لزيد ، و أما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على إجازة الورثة فإن لم يجيزوا بطلت كما تقدم . و إذا كان الشيء الآخر غير معين كما إذا قال : ( أنفقوا علي ثلثي و أعطوا زيداً مائة دينار ) توقفت الوصية بالمائة على إجازة الورثة فإن أجازوها في الكل صحت في تمامها ، و إن أجازوها في البعض صحت في بعضها و إن لم يجيزوا منها شيئاً بطلت في جميعها ، و نحوه إذا قال : ( اعطوا ثلثي لزيد و اعطوا ثلثاً آخر من مالي لعمرو ) فإنه تصح وصيته لزيد و لا تصح وصيته لعمرو إلا بإجازة الورثة . أما إذا قال : ( اعطوا ثلثي لزيد ) ثم قال : ( اعطوا ثلثي لعمرو ) كانت الثانية ناسخة للأولى كما عرفت ، و المدار على ما يفهم من الكلام . مسألة 1405 : إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح . نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث و أوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث بصرف سهم ذلك البعض من الثلث إلى غيره من الورثة ، فإذا كان له ولدان و كانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين و أعطي الآخر أربعة . و إذا أوصى بسدس ماله لأخيه و أوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطى أخوه السدس و أعطي زيد الثلث و أعطي ولده الآخر النصف . مسألة 1406 : إذا أوصى بشيء من مال زيد بعد وفاة نفسه لكن في حياة زيد لم يصح و إن أجازها زيد ، و إذا أوصى بشيء في مال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح . مسألة 1407 : قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة و وجب دفع العين لعمرو ، فإذا اشتبه المتقدم
( 430 )
والمتأخر فإن تصالحا فهو و إلا تعين الرجوع إلى القرعة في تعيين الموصى له . مسألة 1408 : إذا دفع إنسان إلى آخر مالاً و قال له إذا مت فأنفقه عني و لم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساوٍ له أو علم أنه أكثر و احتمل أنه مأذون من الورثة في هذه الوصية ، أو علم أنه غير مأذون من الورثة لكن احتمل أنه كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى تثبت زيادته على الثلث و بطلانها في الزائد عليه ؟ فيه إشكال و لا سيما في الفرضين الأخيرين . مسألة 1409 : إذا أوصى بشيء لزيد و تردد بين الأقل و الأكثر اقتصر على الأقل و إذا تردد بين المتباينين و لم يتصالحا عين بالقرعة . مسألة 1410 : إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله للمسلمين و المساكين و ابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما ذهب إليه بعض أو عدم نفوذها في الزائد على الثلث كما هو المشهور إشكال ، و لا يبعد الثاني كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة .
( 431 )
فصل في الموصى له
مسألة 1411 : لا يعتبر في الوصية العهدية وجود الموصى له حال الوصية أو عند موت الموصي ، فتصح الوصية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل ، فلو أوصى بإعطاء شيء من ماله لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية و لا حين موت الموصي فإن وجدوا في ظرف الإعطاء أعطي لهم و إلا كان ميراثاً لورثة الموصي إن لم تكن هناك قرينة على كونها من باب تعدد المطلوب و إلا صرف فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي من وجوه البر . مسألة 1412 : لا تصح الوصية التمليكية للمعدوم إلى زمان موت الموصي ، كما لو أوصى للميت أو لما تحمله المرأة في المستقبل أو لمن يوجد من أولاد فلان ، و تصح للحمل بشرط وجوده حين الوصية و إن لم تلجه الروح فإن تولد حياً ملك الموصى به بقبول وليه و إلا بطلت الوصية و رجع المال إلى ورثة الموصي . مسألة 1413 : تصح الوصية للكافر الذمي و للمرتد حتى عن فطرة و للحربي . مسألة 1414 : إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو أناثاً أو ذكوراً و أناثاً بمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل . مسألة 1415 : إذا أوصى لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عماته أو أخواله و خالاته أو أعمامه و أخواله أو نحو ذلك كان الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة .
( 432 )
فصل في الوصي
مسألة 1416 : يجوز للموصي أن يعين شخصاً لتنفيذ وصاياه ، و يقال له : ( الوصي ) كما مر ، و يشترط فيه أمور : الأول : البلوغ على المشهور ، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفرداً إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلاً ، و لكنه لا يخلو عن إشكال ، فلو أوصى إليه كذلك فالأحوط أن يكون تصرفه بإذن الحاكم الشرعي . أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي ، فالأظهر صحة الوصية ، و تجوز الوصاية إليه منضماً إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفرداً قبل بلوغ الصبي ، لكن في الصورة الأولى إذا كان عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه و نحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي ، و في الصورة الثانية إذا بلغ الصبي شارك الكامل من حينه و ليس له الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقاً إلا ما كان على خلاف ما أوصى به الميت فيرده إليه . الثاني : العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أ كان مطبقاً أم أدوارياً ، و إذا أوصى إليه في حال العقل ثم جن فإن كان مطبقاً بطلت الوصاية إليه ، و إن كان أدوارياً لم تبطل على الأظهر ، فتنفذ تصرفاته حال إفاقته . الثالث : الإسلام ، إذا كان الموصي مسلماً على الأحوط . مسألة 1417 : الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي بل يكفي الوثوق و الاطمئنان بتنفيذه للوصية .
( 433 )
هذا في أداء الحقوق الواجبة على الموصي و ما يتعلق بالتصرف في مال الأيتام و نحو ذلك . أما في غيره كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات و القربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال . مسألة 1418 : إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام في الوصي و لا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها . مسألة 1419 : إذا أوصى إلى عادل ففسق فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية و لا تعود بعود العدالة إلا إذا فهم من كلام الموصي ذلك ، و إن لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل ، و كذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة . مسألة 1420 : تجوز الوصاية إلى المرأة و الأعمى و الوارث . مسألة 1421 : إذا أوصى إلى صبي و بالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنوناً ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أحوطهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم إليه آخر ، إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الموصي انفراد البالغ بالوصاية في هذه الصورتين . مسألة 1422 : يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام و على نحو الاستقلال . فإن نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به و لا في بعضه . و إذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت و نحوه فإن كان هناك قرينة على إرادة الموصي انفراد الآخر بالوصاية عندئذٍ فهو و إلا ضم الحاكم آخر إليه ، و إن عرض ذلك عليهما أقام الحاكم شخصين مكانهما و يكفي إقامة شخص واحد أيضاً إذا كان كافياً للقيام بشؤون الوصية ، و إن نص
( 434 )
على الثاني جاز لكل منهما الاستقلال فأيهما سبق نفذ تصرفه ، و إن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بأن باع أحدهما على زيد و الآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معاً و لهما أن يقتسما الثلث بالسوية و بغير السوية . و إذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر و لم يضم إليه الحاكم آخر. و إذا أطلق الوصاية إليهما و لم ينص على الانضمام و الاستقلال جرى عليه حكم الانضمام إلا إذا كانت قرينة على الاستقلال كما إذا قال : ( وصيي فلان و فلان فإذا ماتا كان الوصي فلاناً ) فإنه إذا مات أحدهما استقل الآخر و لم يحتج إلى أن يضم إليه الحاكم آخر ، و كذا الحكم في ولاية الوقف . مسألة 1423 : إذا قال : ( زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي ) صح و يكونان وصيين مترتبين ، و كذا يصح إذا قال : ( وصيي زيد فإن بلغ ولدي فهو الوصي ) . مسألة 1424 : يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر و يجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه و لا يشاركه فيه الآخر . مسألة 1425 : إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا و لم يجتمعا بحيث كان يؤدي ذلك إلى تعطيل العمل بالوصية فإن لم يكن السبب فيه وجود مانع شرعي لدى كل منهما عن اتباع نظر غيره أجبرهما الحاكم على الاجتماع ، و إن تعذر ذلك أو كان السبب فيه وجود المانع عنه لدى كليهما فالأظهر أن الحاكم يضم إلى أحدهما شخصاً آخر حسب ما يراه من المصلحة و ينفذ تصرفهما . مسألة 1426 : إذا قال أوصيت بكذا و كذا و جعلت الوصي فلاناً إن استمر على طلب العلم مثلاً ، صح و كان فلان وصياً إذا استمر على طلب العلم فإن انصرف عنه بطلت وصايته و تولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي . مسألة 1427 : إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية لكبر و نحوه ـ و لو
( 435 )
على جهة التوكيل أو الاستئجار ـ ضم إليه الحاكم من يساعده ، و إذا ظهرت منه الخيانة فإن كانت الوصية مقيدة بأمانته انعزل و نصب الحاكم آخر مكانه و إلا ضم إليه أميناً يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله و نصب غيره . مسألة 1428 : إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب الحاكم الشرعي وصياً لتنفيذه . و كذا إذا مات في حياة الموصي و لم يعلم هو بذلك أو علم و لم ينصب غيره و لم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية . مسألة 1429 : ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصي إليه به إلا أن يكون مأذوناً من الموصي في الإيصاء إلى غيره . مسألة 1430 : الوصي أمين لا يضمن ما في يده إلا بالتعدي أو التفريط ، و يكفي في الضمان حصول الخيانة في مورد بالإضافة إلى ضمان موردها ، أما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه إشكال بل الأظهر العدم . مسألة 1431 : إذا خرج الوصي عن الوصاية لخيانة أو فسق أو نحوهما ضمن ما في يده من مال الوصاية إلا أن يدفعه إلى من يعود إليه أمر تنفيذها من شريكه في الوصية أو الحاكم الشرعي . مسألة 1432 : إذا عين الموصي للوصي عملاً خاصاً أو قدراً خاصاً أو كيفية خاصة وجب الاقتصار على ما عين و لم يجز له التعدي فإن تعدى كان خائناً ، و إذا أطلق له التصرف بأن قال له : ( أخرج ثلثي و أنفقه ) عمل بنظر نفسه و لابد له من ملاحظة مصلحة الميت فلا يجوز أن يتصرف كيف يشاء و إن لم يكن صلاحاً للميت أو كان غيره أصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف ، و يختلف ذلك باختلاف الأموات ، فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه، و ربما يكون الأصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية ، و ربما
( 436 )
يكون الأصلح أداء حق بعينه احتياطي دون غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم ، و ربما يكون الأصلح فعل القربات و الصدقات و كسوة العراة و مداواة المرضى و نحو ذلك . هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه و إلا كان عليه العمل . مسألة 1433 : إذا قال أنت وصيي و لم يعين شيئاً و تردد بين أمور كثيرة كتجهيزه و صرف ثلثه و شؤون أخرى كان لغواً إلا إذا كان تعارف يكون قرينة على تعيين المراد كما يتعارف في كثير من بلدان العراق من أنهم يريدون به أنه وصي في إخراج الثلث و صرفه في مصلحة الموصي و أداء الحقوق التي عليه و أخذ الحقوق التي له و رد الأمانات و البضائع إلى أهلها و أخذها . نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال ، و الأحوط أن لا يتصدى لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي و عدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا بإذن منه . مسألة 1434 : لا يجب على الوصي قبول الوصاية و له أن يردها في حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد ، بل الأحوط اعتبار تمكنه من الإيصاء إلى شخص آخر أيضاً ، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبل موته و لكن الرد لم يبلغه حتى مات ، أو بلغه و لم يتمكن من الإيصاء إلى غيره لشدة المرض مثلاً لم يكن للرد أثر ، و كانت الوصاية لازمة ، نعم إذا كان العمل بالوصية حرجياً على الوصي جاز له ردها . مسألة 1435 : الرد السابق على الوصية لا أثر له ، فلو قال زيد لعمرو : ( لا أقبل أن توصي إليّ ) فأوصى عمرو إليه لزمته الوصية إلا أن يردها بعد ذلك، على ما تقدم . مسألة 1436 : لو أوصى إلى أحد فرد الوصية فأوصى إليه ثانيا و لم
( 437 )
يردها ثانياً لجهله بها ففي لزومها عليه إشكال بل الأظهر خلافه . مسألة 1437 : يجوز للوصي أن يوكل أمر تنفيذ الوصية ـ كلاً أو بعضاً ـ إلى غيره ممن يوثق به ما لم يكن غرض الموصي مباشرته له بشخصه ، كأن يوكل أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الاستنابة في العبادات و يوكل أمر العمارات التي أوصى بها إلى من له خبرة فيها و يوكل أمر الكفارات التي أوصى بها إلى من له خبرة بالفقراء و كيفية القسمة عليهم و هكذا . و ربما يوكل الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كانت له خبرة في جميعها . و قد لا يكون الموصي قد أوصى بأمور معينة بل أوصى بصرف ثلثه في مصالحه و أوكل تعيين المصرف كماً و كيفاً إلى نظر الوصي فيرى الوصي من هو أعرف منه في تعيين جهات الصرف و كيفيتها فيوكل الأمر إليه فدفع الثلث إليه بتمامه و يفوض إليه تعيين الجهات كماً و كيفاً كما يتعارف ذلك عند كثير من الأوصياء حيث يدفعون الثلث الموصى به إلى المجتهد الموثوق به عندهم ، فالوصاية إلى شخص ولاية في التصرف و لو بواسطة الإيكال إلى الغير . فلا بأس أن يوكل الوصي أمر الوصية إلى غيره إلا أن تقوم القرينة على إرادة الموصي منه المباشرة ، فلا يجوز له حينئذٍ ذلك . مسألة 1438 : لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره بمعنى عزل نفسه عن الوصاية و جعلها له فيكون غيره وصياً عن الميت بجعل منه . مسألة 1439 : إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها نصب الحاكم الشرعي وصياً مكانه أو تولى تنفيذ الوصية بنفسه ، و كذا إذا أوصى و لم يعين وصياً أصلاً كما تقدم .
( 438 )
مسألة 1440 : إذا اشتبه مصرف المال الموصى به لنسيان أو غيره فإن كانت الشبهة غير محصورة فالأظهر جواز صرفه في وجه من وجوه البر و لكن الأحوط لزوماً أن لا يكون المصرف خارجاً عن أطراف الشبهة بل و لا يكون احتمال كونه مصرفاً أضعف من غيره ، و أما إذا كانت الشبهة محصورة فإن كانت أطرافها عناوين متصادقة في الجملة تعين صرف المال في المجمع ، و أما مع التباين الكلي بينها أو كون الموصى له مردداً بين أفراد فلا يبعد الرجوع إلى القرعة ، و يراعى في عدد السهام درجة الاحتمال ـ قوة و ضعفاً ـ في جميع الأطراف ، نعم إذا كانت الوصية تمليكية مرددة بين أفراد فلابد من إعلامهم بالحال فإن رفض الجميع قبولها رجع ميراثاً و لا يبعد أن يكون الحال كذلك فيما إذا قبلها بعض دون بعض ، و أما إذا قبلها الجميع صار المال مردداً بينهم فإن تراضوا بصلح أو غيره فهو و إلا رجعوا إلى الحاكم الشرعي لفصل النزاع بينهم . مسألة 1441 : يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصي و مشرفاً على عمله ، و وظيفته تابعة لجعل الموصي ، و هو على قسمين : الأول : ـ و لعله الغالب ـ أن يجعل الناظر رقيبا على الوصي من جهة الاستيثاق على عمله بالوصية مطابقا لما أوصى به حتى أنه لو رأى منه خلاف ما قرره الموصي لاعترض عليه ، و مثل هذا الناظر لا يجب على الوصي استئذانه في تصرفاته و متابعة رأيه و نظره فيها ، بل إنما يجب أن تكون أعماله باطلاعه و إشرافه فلو أوصى باستنابة من يصلي عنه فاستناب الوصي لها شخصاً واجداً للشرائط و أعلم الناظر بذلك فقد عمل بوظيفته و ليس للناظر الاعتراض عليه و مطالبته باختيار غيره ما دام لا يقدح في صلاحية الأول للاستنابة ، و أما لو استناب الموصي شخصاً و لم يعلم الناظر به كان ذلك خيانة منه للوصية و تصرفاً غير مأذون فيه .
( 439 )
الثاني : أن يجعل الناظر مشاوراً للوصي بحيث لا يعمل إلا بإذن منه و موافقته ، فالوصي و إن كان ولياً مستقلاً في التصرف و التنفيذ لكنه غير مستقل في الرأي و النظر فلا يمضى من أعماله إلا ما وافق نظر الناظر و كان بإذنه ، فلو استبد بالعمل على نظره من دون موافقة الناظر لم ينفذ تصرفه ، ففي المثال المتقدم لو لم يوافق الناظر على من اختاره الوصي للنيابة عن الموصي في الصلاة لم تصح استنابته بل يتعين استنابة من يتوافقان عليه . وفي كلا القسمين إذا خان الوصي لم يجب على الناظر ـ بما هو ناظر ـ مدافعته فلو لم يدافع لم يكن ضامناً . مسالة 1442 : إذا مات الناظر لزم الوصي الرجوع إلى الحاكم الشرعي ليقيم شخصاً مكانه . مسألة 1443 : الوصية جائزة من طرف الموصي ، فله ما دام فيه الروح ـ مع الشرائط المتقدمة من العقل و الاختيار و غيرهما ـ ان يرجع أن يرجع عن وصيته و تبديلها من أصلها أو من بعض جهاتها و كيفياتها و متعلقاتها ، فله تبديل الموصى به كلاً أو بعضاً و تغير الوصي و الموصى له و غير ذلك ، و لو رجع عن بعض الجهات يبقى غيرها بحالها ، فلو أوصى بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة و جعل الوصاية لزيد ثم بعد ذلك عدل عن وصاية زيد و جعل الوصاية لعمرو تبقى أصل الوصية بحالها ، و كذلك إذا أوصى بصرف ثلثه في مصارف معينة على يد زيد ثم بعد ذلك عدل عن تلك المصارف و عين مصارف أخر و هكذا ، و كما له الرجوع في الوصية المتعلقة بالمال كذلك له الرجوع في الوصية بالولاية على القاصرين .
